فتحى
12-29-2007, 10:00 PM
القضاء الإداري يرفض حجب أحد المواقع الإلكترونية
ويؤكد: حرية التعبير بوسائلها كافة يحميها الدستور
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
انتهت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بمجلس الدولة إلي أن تعرض أحد المواقع الإلكترونية لشخص ما بالإهانة لا يصلح سببا لاتخاذ قرار بحجب الموقع بالكامل, وذلك ضمانا لحرية الرأي. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة بكل وسائلها, وأنه لا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن.
وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار أحمد أمين حسان, وعضوية المستشارين صلاح الجرواني, وفتحي زكي نائبي رئيس المجلس, وسكرتارية كريم حسين ـ برفض الدعوي المقامة من المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الاتصالات, والعدل, والداخلية, والتضامن لحجب49 موقعا ومدونة حقوقية علي شبكة الإنترنت, لتعرضها لشخصه بالإهانة والتشهير, كما ادعي مساسها بالمصالح العليا للوطن وبالأمن القومي. وقضت بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم حجب هذه المواقع من علي شبكة الإنترنت حفاظا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
ويؤكد: حرية التعبير بوسائلها كافة يحميها الدستور
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
انتهت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بمجلس الدولة إلي أن تعرض أحد المواقع الإلكترونية لشخص ما بالإهانة لا يصلح سببا لاتخاذ قرار بحجب الموقع بالكامل, وذلك ضمانا لحرية الرأي. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة بكل وسائلها, وأنه لا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن.
وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار أحمد أمين حسان, وعضوية المستشارين صلاح الجرواني, وفتحي زكي نائبي رئيس المجلس, وسكرتارية كريم حسين ـ برفض الدعوي المقامة من المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الاتصالات, والعدل, والداخلية, والتضامن لحجب49 موقعا ومدونة حقوقية علي شبكة الإنترنت, لتعرضها لشخصه بالإهانة والتشهير, كما ادعي مساسها بالمصالح العليا للوطن وبالأمن القومي. وقضت بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم حجب هذه المواقع من علي شبكة الإنترنت حفاظا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.